"نواب" الشعب يردون على مطالبات السيسي بالتقشف بزيادة مكافآتهم الشهرية 25%

أحدث إعلان مجلس النواب زيادة المكافآت الشهرية للأعضاء  بنسبة 25 %، جدلا كبيرا في ظل المطالبات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب بالتقشف وتقليل النفقات، وكان آخرها كشفه عن رغبته في رفع الدعم عن المياه أثناء افتتاحه عدد من المشروعات مؤخرًا بمدينة 6 أكتوبر. 

وبحسب لائحة البرلمان الداخلية، فإن راتب البرلمانين سيرتفع بقيمة 10% بشكل سنوي أيضًا، وهذا يتضمن احتساب المكافآت التي يحصل عليها العضو والبدائل المالية مقابل العضوية والمشاركة في البرلمان واللجان الداخلية. 

يقول "باسم كامل" النائب في برلمان 2012،  إن راتبه آنذاك كان حوالي 10925 جنيه شهريًا، ويصل راتب النائب حاليا إلى نحو 42 ألف جنيه معفاة من الرسوم والضرائب، مضيفا أن هناك بدلات أخرى يحصل عليها عضو البرلمان، تتضمن وجبة غداء بسعر 20جنيهًا، وللنائب البرلماني حق اقتراض بحد أقصى 50 ألف جنيه يتم سدادها من مكافأته الشهرية. 

وتابع أن من الامتيازات الأخرى التي وفرها القانون للنواب استخراج اشتراك في الدرجة الأولى الممتازة بالسكك الحديدية لكل عضو. 

و يفند "كامل"  مفردات مرتب نائب البرلمان في 2012 بأنها كانت تتمثل في 7925 جنيه شهريًا + 150 جنيه للجلسة العامة الواحة+75 جنيهًا لجلسات اللجان، أي نحو3000 لحضور الجلسات شهريا، بما يعادل 11 ألفا شهريًا. 

فيما كشف مصدر بمجلس النواب، عن أن هناك حالة من الجدل داخل البرلمان بسبب هذه الزيادة موضحًا أن هناك حملة من عدد من الأعضاء لمواجهة ورفض الاقتراح الخاصة بزيادة رواتب النواب. 

وتساءل المصدر: "كيف نطالب الشعب بالصبر والتقشف، ويتم الآن زيادة فواتير المياه والكهرباء في حين نسعى نحن كنواب للشعب عن زيادة مكافآتنا رغم يقيننا الكامل بأن العمل العام هو تطوعي". 

وأضاف أن "هذه الزيادة لا مبرر لها في الوقت الحالي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد"، موضحًا أن هذه الزيادة ستؤدي إلي سخط الشعب على النواب خاصة وأن هؤلاء الأعضاء من أصحاب الدخول المرتفعة ولايحتاجون إلى مثل هذه الزيادة، مشيرا إلى أن المادة المستحدثة رقم 384 باللائحة المقترحة، سيتم التصويت عليها في جلسة عامة، خلال الأيام المقبلة.