يحدد
سعر جرام الذهب فى مصر يوميا وفق سعر البورصات العالمية، إلا أن تراجع الاستيراد
وانخفاض المعروض فى السوق المحلى، نتيجة لنقص الدولار، لم يحل دون رفع أسعاره، ليزيد جرام الذهب 6 جنيهات لأي عيار،
وقد أنقذ ركود السوق المحلى نتيجة لتراجع الطلب، أسعار الذهب من الاشتعال إلى أكثر من هذه
المعدلات.
وتستورد
مصر من الذهب شهريا بمتوسط 300 كيلوجرام، إلا أن الاستيراد العام الجارى لم يتم
إلا فى الربع الأول فقط، وتوقف على مدار العام بصورة متتالية بسبب سياسات البنك
المركزى وعدم قدرة المستوردين على التحويل وفتح الاعتمادات المستندية، حيث إن قيمة
استيراد الذهب شهريا هى 10 ملايين و500 ألف دولار لاستيراد 300 كيلو من الذهب.
وعالميا،
صعد الذهب بما يقارب 1% متعافيًا من أكبر خسارة ليوم واحد في 5 أشهر، لكنه يبقى
قرب أدنى مستوياته في عدة سنوات، بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة.
ووفقًا
لما نقلته وكالة رويترز للأنباء، عوض الذهب بعض خسائره بعد أن كان هبط إلى 1047.25
دولار للأوقية (الأونصة) يوم الخميس الماضي، عندما اقترب بفارق بضعة دولارات عن
أدنى مستوى له في 6 سنوات والذي سجله في الثالث من ديسمبر بعد أول زيادة في أسعار
الفائدة الامريكية في حوالي عشر سنوات.
ومن
شأن زيادة أسعار الفائدة أن ترفع تكلفة الفرص الضائعة على حائزي المعدن الأصفر
الذي لا يدر عائدًا، في حين تدعم الدولار وهو العملة المقوم بها المعدن النفيس.
وصعد
سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1065.60 دولار للأوقية (الاونصة)
في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك، بينما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب
تسليم فبراير 1.5 بالمئة لتسجل عند التسوية 1065 دولارا للأوقية.
وأدى
رفع سعر الفائدة إلى صعود الدولار والأسهم العالمية في الجلسة السابقة وأدى أيضا
إلى هبوط الذهب 2 بالمئة، لكن مؤشر الدولار انخفض 0.4 بالمئة يوم الجمعة وتراجعت
ايضا اسواق الاسهم.
وهبط
المعدن الأصفر 11 بالمئة منذ بداية العام مع انتظار المستثمرين رفع أسعار الفائدة،
والآن بعد أن انقضى هذا الأمر تتجه الأنظار إلى عوامل أخرى.
ويقول
محللون إن أسعار الذهب قد تعود إلى مستوى 1000 دولار للأوقية للمرة الأولى في 6
سنوات، إذا نزلت عن مستواها المنخفض الذي سجلته في أوائل ديسمبر والبالغ 1045
دولارًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق