كشف نص تقرير مفتش هيئة الدواء، في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بـ قضية الدواء الكبرى والمتهم فيها 35 شخصا، عن انه بفحص المضبوطات تبين ان معظمها أصناف مجهولة المصدر وبدون فواتير بالمخالفة لمواد القانون رقم ۵۷، ۵۹، ۸۱ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ومعظمها ادوية منتهية الصلاحية ومغشوشة بالمخالفة لقانون الغش والتدليس ٤٨ لسنة ١٩٤١ والمعدل بالقانون ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ وقانون ۲۸۱ لسنة ١٩٩٤ ومعظمها بدون سعر بالمخالفة بالمادة ٥٧ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وجميع المضبوطات بحوزة اشخاص غير مرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة بالمخالفة للمادة ١، ٧٩ من قانون مزاولة مهنة صيدلة رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٥ وتم ضبط المضبوطات في غير مؤسسة صيدلية وفي ظروف تخزين غير معلومة مما يؤثر على سلامة الأصناف ويعرضها للتلف والاصناف رقم ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۷ ، ۱۹ أصناف مسجلة بهيئة الدواء المصرية.
تقرير مفتش هيئة الدواء المصرية والمحرر بمعرفة الطبيب مايكل ساويرس أوضح أن تلك الأصناف من الأدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير وبعضها منتهي الصلاحية وفي ظروف تخزين غير جيده مما يؤثر علي سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الادمي كما انها كميات صغيرة ولا يمكن تحليلها وبعضها منتهي الصلاحية وباقي المضبوطات هي أصناف مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية وليس لها ملف تسجيل ولا يمكن تحليلها لبيان صلاحيتها ومطابقتها وبناء على كل ما سبق يوصي بإعدام جميع المضبوطات لعدم صلاحيتها للاستخدام الادمي بناء علي ماسبق كما انها غير صالحة لاعادة تدويرها لاى من الأغراض الطبية والصناعية والبحثية ارفق بالتحقيقات
تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيق مع المتهمين في قضية الدواء الكبرى، والمتهم فيها 35 متهما، روجوا لأدوية غير مرخصة وممنوع تداولها داخل مصر، جلبوا بعضها من دولة فرنسا إلى مصر، وقاموا فيما بينهم بتداولها وترويجها، وبيعها للمواطنين، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مدعين أنها علاج للسرطان، ويبلغ سعر العبوة الواحدة أكثر من 450 ألف جنيه مصري.
التحقيقات في قضية الأدوية الكبرى، التي حملت رقم 10567 جنح أول مدينة نصر، وجاء في أوراقها أن الواقعة تخلص فيما جاء بالمحضر المؤرخ في 19 فبراير 2021، والمحرر بمعرفة المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بشأن ورود معلومات بقيام المتهمة حنان.ع، تاجرة ملابس، بالإتجار بالعقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها، وبافتعال محاولة شراء رفقة أحد مصادره السريين تمكن ضبطها حال تسليم المصدر السري بعض من تلك العقاقير التي أخرجتها من إحدى الحقائب من داخل السيارة قيادتها، بدائرة قسم أول مدينة نصر.
المتهمون حققوا أرباحا مالية غير مشروعة
وباستجواب رضوى.م، أنكرت ما نسب إليها من اتهام، وقررت بأنها تربطها علاقة صداقة وزمالة بالعمل، مع المتهم رامي.ب، وزوجته آنذاك نهى.م، وسافروا سويا لفرنسا في شهر يناير 2020، وتعرفت على كل من أحمد.س، وعادل.ص، وطلب منها ذات الطلب وهو توصيل حقيبة بصفة ودية، وفور وصولها تقابلت مع أحد الأشخاص طرف المدعو أحمد.س، وسلمته الحقيبة ثم سافرت مرة أخرى مع ذات الأشخاص في غضون شهر مارس 2020، واستلمت حقيبة مرة أخرى لتوصيلها، وبداخلها بعض الفيتامينات، وبمواجهتها بما آل اليه التقرير الفني الخاص بالمحادثات، قررت بأنها تواصلت مع كل من المدعو معتز ومحمد.م، بناء على اتفاق بينها وبين المتهم رامي لمحاولة بيع أدوية مستوردة لأى شخص يحتاج سواء أن كانت صيدلية أو مواطن، وأنها تواصلت مع هؤلاء الأشخاص كوسيط دون أجر، إلا أن الاتفاق لم يتم آنذاك وأنكرت صلتها بباقي المتهمين.
المتهمون روجوا دواء وهمي لعلاج السرطان سعر العبوة 450 ألف جنيه
وباستجواب محمد.ر، صيدلي أنكر ما نسب إليه من اتهام وقرر بأنه يمتلك صيدليتين في الإسكندرية، وأنه صيدلي ونفى علمه بباقي المتهمين، وبمواجهته بما آل اليه التقرير الفني والمحادثات قرر بأنها محادثات طبيعية مع مندوبي الشركات وأنه لا يقوم بشراء ثمة عقاقير دون مستندات، وان يكون مصرح بتداولها داخل مصر.
و باستجواب السيد.ح، أنكر ما نسب إليه من اتهام، وقرر بأنه يمتلك مخزن أدوية هو وشقيقه المتهم إبراهيم.ح، بمدينة الغربية، وأنه ترك ذلك النشاط منذ عام 2016 وأثناء عمله قبل ذلك التاريخ كان يخزن الأدوية المصرح بتداولها داخل مصر، وأنه لم يحرر له ثمة وقائع من قبل ولم يضبط مع شيء ونفى صلته بباقي المتهمين.
وباستجواب إبراهيم.ح، أنكر ما نسب إليه من اتهام، وقرر بأنه لا يعلم جميع المتهمين سوى المتهمين محمد.ع، وأحمد ش، وذلك بحكم عمله حيث أنه يمتلك مخزن أدوية مصرح به، ويتعامل معهما وجميع الصيدليات، ولكن في إطار الأدوية المصرية المصرح بتداولها، وعزز أقواله بعدم ضبط ثمة عقاقير بحوزته حال ضبطه، وعدم وجود ثمة مراسلات او محادثات بشأن بيع العقاقير المستوردة.
المتهمون أنكرون جميع التهم المنسوبة إليهم في التحقيقات
وباستجواب أحمد.ش، -صيدلي- أنكر ما نسب إليه من اتهام وأنكر صلته بجميع المتهمين، عدا المتهم إبراهيم.ح، ومحمد.ر، وذلك كونه يمتلك صيدلية ويوجد تعاملات فيما بينهم لبيع وشراء الأدوية المصرح بتداولها في مصر، وعن علاقته بالمتهمة حنان.ع، فهي علاقة جيرة قديمة، وأن الأخيرة تقوم بشراء الادوية ويقوم بعمل خصم لها وبمواجهته بما تم ضبطه من أدوية بحوزته قرر بأن المضبوطات خاصته وجميعها أدوية مصرية مصرح بتداولها وتعهد بتقديم فواتير شرائها من الشركات، وأن الدواء المستورد الثابت بالبند 8 من تقرير هيئة الدواء هو مستورد ولكن خاص بزوجته للاستعمال الشخصي (فيتامين)، وبمواجهته بالتقرير الفني والمحادثات قرر بأنها في إطار العمل وأن الأدوية المستوردة يتم تداولها بمستندات رسمية.صاحبة شركة بفرنسا ساعدت المتهمين لتهريب علاج السرطان
القضية التي حملت رقم 10567 جنح أول مدينة نصر، وجاء في أوراقها أن الواقعة تتلخص فيما جاء بالمحضر المؤرخ في 19 فبراير 2021، والمحرر بمعرفة المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بشأن ورود معلومات بإتجار المتهمة حنان.ع، تاجرة ملابس، بالعقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها، وبافتعال محاولة شراء رفق أحد مصادره السريين تمكن ضبطها حال تسليم المصدر السري بعض من تلك العقاقير التي أخرجتها من إحدى الحقائب من داخل السيارة قيادتها، بدائرة قسم أول مدينة نصر.
بمناقشة المتهمة أقرت بتحصلها على تلك العقاقير عن طريق زوجها محمد.ف، وآخرين هما أحمد.س وعادل.ص، كونهم مقيمون بفرنسا ويعملون بها ويدخلونها للبلاد إما عن طريقهم شخصيًا أو بواسطة آخرين، ويترددون على المتهمة بين الحين والآخر، وأنها في سبيلها للقاء أحدهم لاستلام بعض من تلك العقاقير هو المتهم رامي.ب، وبمرافقتها للقائه أمكن ضبطه حال تسليمها لبعض العقاقير، والذي أقر بتحصله من سالفي الذكر حال وجوده بدولة فرنسا للبعض منها، والبعض الآخر تحصل عليه من المتهمتين نهى.م، ورضوى.م.
وتم إعداد مأمورية وضبطهما، حيث أحضرت المذكورتين العقاقير حال عودتهما من دولة فرنسا وسلماها إليه بقصد تسليمها للمتهمة الأولى حنان.ع، والتي بمناقشتها أقرت ببيع تلك العقاقير إلى كل من محمد.ر صيدلي، والسيد.ح، وإبراهيم.ح، مالكي مخزن ومحمود صابر محمود محروس، بكالوريوس تجارة، محمد.ع، وأحمد.ش، صيدلي، وضبط بحوزته بعض من تلك العقاقير وتم ضبطهم جميعا تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة، وتم إرفاق محضر تحريات تكميلية وصدر قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار خمسة عشر متهما آخرين تم ضبط بعضهم وتم عرضهم رفقة المضبوطات.
اعترافات المتهمين
استجوبت جهات التحقيق المتهم فؤاد.إ، صاحب صيدلية أنكر ما نسب إليه من اتهام، وأقرّ بأنه مالك صيدلية، وتم ضبطه بالصيدلية المملوكة له، وأن الأدوية المضبوطة بالصيدلية ملكه، وهي عبارة عن تركيبات أدوية أعدها بنفسه لبيعها للجمهور، وأدوية للتخسيس وتركيبات لسقوط الشعر، وبمواجهته بتقرير هيئة الدواء عن الأدوية الخاصة بهيئة التأمين الصحي المحظور التعامل فيها، أقرّ بأنها تم ضبطها بالفعل داخل الصيدلية، إلا أنها تبرعات من المواطنين، وأنه يقوم بتوريدها لجمعيات خيرية، وبمطالعة محضر الضبط المؤرخ في 28 مارس 2021، تبين أنه تم ضبط المتهمين من داخل صيدلية بمدينة الخصوص، إيماء للقضية محل التحقيقات، لتورطهما في الإتجار في الأدوية المستوردة المهربة جمركيًا، وبمطالعة قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، تبين أنه ليس من ضمن الأسماء المطلوب ضبطها على ذمة القضية وأنكر المتهم صلته بجميع المتهمين.
كما استجوبت المتهمة سمر.أ صاحبه شركة أدوية بفرنسا، أنكرت ما نسب إليها من اتهام، وأقرّت بأنها تمتلك شركة للاستيراد وتصدير الأدوية ومقرها فرنسا، وأنها تربطها علاقة عمل مع شخص يدعى سمير.عـ طلب منها استيراد بعض الأدوية المستوردة عبارة عن فيتامينات وإرسالها لشركته بدبي، وعقب وصول الشحنة اتصل بها وأقرّ بأنه توجد عقاقير زائدة عن المطلوب، وأنه سوف يرسلها لها بمصر، وبالفعل تواصل معها مندوب وأرسل العقاقير التي تم ضبطها أثناء القبض عليها وأكدت وجود فواتير سوف تقوم بتقديمها لجهات التحقيق، وأكدت أنها تواصلت منذ فترة بعيدة بالمتهمة الرئيسية حنان.ع، بشأن توريد ملابس وليس أدوية، ولم يتم إنهاء الاتفاق، وبمواجهتها بتقرير الفحص والمحادثات مع من يدعى أحمد.م، أقرّت بأنها علاقة عمل لتوريد أدوية لإمارة دبي، وأن مضمون النقاش حول طلب الإنتربول العديد من الأسماء، من ضمنها حنان.ع، والشنهاب، ومحمد.ع، قررت بانه نمى إلى علمها ذلك بحكم طبيعة عملها وحيث أرفق بالأوراق تقريرا من هيئة الدواء بأن الأدوية المضبوطة حوزتها هي عقاقير مستوردة غير مصرح بتداولها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق