كشف المستور عن فضيحة الدكتور .. اعترافات مدير مكتب وزيرة الصحة في قضية رشوة طليقها

 

رشوة وزارة الصحة .. قضية أثيرت في الفترة الأخيرة وضعت تساؤلات مثيرة حول وزيرة الصحة هالة زايد ومستقبلها في الوزارة بعد أن اختفت إثر معاناتها أعراضا صحية، دفعتها للحصول على إجازة مرضية.. وأثارت القضية صخبا عبر وسائل الاعلام المحلية..  إلا أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت مؤخرا وفقا لاعترافات أحمد محمد أحمد سلامة، مدير مكتب وزيرة الصحة، هالة زايد، عن مفاجآت، بعد أن أشار إلى أطراف جديدة متورطة في القضية. 

القضية التي حملت رقم 14320 لسنة 2021 كلي القاهرة، والمتهم فيها كل من: محمد الأشهب، ويعمل أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، وحسام الدين فودة، مدير عام التراخيص بالعلاج الحر، ومحمد أحمد محمد بحيري، بأنهم توسطوا لإعادة فتح مستشفيين خاصين مخالفين للقوانين مقابل تلقي رشوة واستعمال نفوذ.

 ونشرت  مواقع مصرية مثل المدار وعربي 21 حصلت على نص اعترافات سلامة مدير مكتب وزيرة الصحة، التي تضمنت قوله: «كلفت من الوزيرة بإنهاء جميع ما يتعلق بأفراد عائلتها من طلبات وقرارات بقطاعات الوزارة المختلفة» حسب ادعائه.

ووفق اعترافات سلامة، فإنه نفذ تعليمات الوزيرة؛ إذ تلقى مكالمة هاتفية من سيف نجل الوزيرة، ليطلب منه سرعة إنهاء إجراءات إصدار ترخيص تشغيل «مستشفى دار الصحة».

ويتابع سلامة في نص اعترافاته، التي نشرتها مواقع محلية، أن سيف نجل الوزيرة كلفه بسرعة قبول ملف المشفى، عبر تحديد موعد للجنة من إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية «العلاج الحر» للمعاينة وكتابة التقرير.

ويشير مدير مكتب الوزيرة إلى أن سيف أبلغه بأن الأمر يخص والده محمد عبدالمجيد الأشهب، المتهم الأول في القضية، موضحاً أنه- بناء على ذلك- استقبل بمكتبه موظفاً يتبع المستشفى، وهو الشاهد الحادى عشر وكان برفقته ملف أوراق المستشفى لإعادة المعاينة.

ووفق نص التحقيقات فإن: «سلامة هاتف الشاهد الثامن هشام أحمد زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية - وأعلمه بالأمر؛ وكونه بتدخل من أسرة وزيرة الصحة؛ وطلب منه قبول ملف المستشفى؛ وسرعة تحديد موعد لمعاينته بمعرفة لجنة من إدارة العلاج الحر؛ ونفاذاً لذلك توجه الشاهد الحادي عشر لإدارة العلاج الحر لتسليم ملف المستشفى، وفي أعقاب ذلك هاتف سيف، نجل المتهم الأول، مستعجله لتحديد موعد لمعاينتها، وهاتف سلامة الشاهد الثامن، مرة أخرى، بتاريخ 2021/10/18 لإعلامه بذلك؛ فحدد اليوم التالي موعداً لإجراء المعاينة؛ وأن استجابته لذلك الأمر كانت بناء على تدخل المتهم الأول - عبر نجله، لما له من مكانة لدى وزيرة الصحة والسكان؛ وما تتمتع به الأخيرة من نفوذ لديه ومسؤولي الوزارة نظراً لمرجعية رئاسية لها.

فيما قرر المتهم الأول محمد عبدالمجيد محمد حسين الأشهب بالتحقيقات أنه ولعلاقته بالمتهم الثاني السيد عطية إبراهيم الفيومي؛ ولعلمه بزواجه من وزيرة الصحة والسكان؛ أعلمه الأخير بملكية الشاهد الأول، وآخرين، لمستشفى دار الصحة وسعيه لاستصدار رخصة تشغيله؛ وطلب منه التدخل لدى مسؤولى إدارة العلاج الحر بالوزارة لإنهاء إجراءات إصدارها؛ وذلك عن طريق تسلم ملف ترخيص المستشفى؛ وتحديد موعد لإجراء معاينة لها؛ ونفاذاً لذلك هاتف نجله وكلفه بالتواصل مع مسؤولي الوزارة بشأن ذلك الأمر؛ فأبلغه الأخير بأن يتوجه مندوب المستشفى إلى الشاهد التاسع بإدارة العلاج الحر لتقديم ملف المستشفى.

وجاءت شهادة أحمد محمد سلامة مدير مكتب وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ليكشف تعليماتها بإنهاء كافة ما يتعلق بأفراد عائلتها من طلبات وقرارات بقطاعات الوزارة المختلفة.

وجاءت تلك التحقيقات والتي بينت التحقيقات فيها أن أحد المتهمين طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من مالكي المستشفى الخاص بواسطة متهمين آخرين، حصل منهم على 600 ألف جنيه.

وأوضحت التحقيقات أن صلاح قاسم، طبيب في مجموعة استثمار طبية، بالشراكة مع أحمد البدوي وآخرين بمستشفى دار الصحة، وفي أعقاب تأسيس المستشفى، سعى وشركاؤه لاستخراج ترخيص التشغيل اللازم لها من إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر" بوزارة الصحة والسكان.

وذكرت تحقيقات قضية رشوة وزارة الصحة أن الوزارة شكلت لهذا الأمر لجنة من هذه الإدارة برئاسة المتهم الرابع محمد بحيري، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات الطبية غير الحكومية، لمعاينة المستشفى، وقد أصدرت اللجنة تقريراً انتهى في غضون يونيو 2021 بعدم الموافقة على منح ترخيص التشغيل لوجود عدة مخالفات، منها إنشاء قسم الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق أسفل الأرضي، وأوصى لنقله إلى طابق علوي، وعقبها تشكيل لجنة أخرى، انتهى تقريرها إلى ما أسفر عنه سابقتها.

وأنه لتشغيل المستشفى دون صدور ذلك الترخيص، أصدرت الشاهدة السابعة جيهان فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر في منطقة القاهرة الجديدة، قراراً بغلقه، وأجلت تنفيذه مدة حتى إخلائه من المرضى، ولرغبة صلاح قاسم في استصدار رخصة التشغيل ولقرابة تجمعه بالشاهد الثالث محمد أحمد، أبلغه برغبته في تشغيل المستشفى، فعرفه الأخير على المتهم الثالث حسام الدين، الذي أعلمه خلال لقاء جمعهم ببعض بعلاقته بالمتهم محمد عبدالمجيد الأشهب، طليق وزيرة الصحة السابقة، وبذل نفوذه على المسؤولين بوزارة الصحة والسكان.

طليق وزيرة الصحة 

أردفت التحقيقات في رشوة وزارة الصحة أن المتهم حسام الدين فودة، اتفق على التوسط لدى المتهمين الآخرين لإنهاء أمر إصدار الترخيص، ونفاذاً لذلك عقد لقاء جمع المتهمين الأربعة؛ بالمتهم الأول محمد عبدالمجيد الأشهب، وفيه علم بكون الأخير طليق وزيرة الصحة السابقة، وقدرته على إصدار ترخيص تشغيل المستشفى؛ لما له من نفوذ بحكم علاقته بالوزيرة، ولدى المسؤولين بالوزارة وإدارة العلاج الحر بها.

وتبين من التحقيقات أن أصحاب المستشفى الخاص أعلموا طليق وزيرة الصحة بقرار إغلاق المستشفى وطلبوا وقف تنفيذ القرار؛ واستصدار رخصة تشغيل المستشفى وشهادة جودة له، فطمأنهم ووعدهم بإنهاء الأمر.

أشارت التحقيقات إلى أنه بانتهاء اللقاء طلب محمد عبدالمجيد الأشهب، طليق وزيرة الصحة السابقة، بوساطة المتهمين الثاني والثالث، مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة منه وشركائه بالمستشفى، مقابل استعمال نفوذه لدى المسؤولين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهم على تراخيص تشغيل المستشفى؛ ورخصة الجودة الخاصة به، على أن يأخذ مبلغ الرشوة على دفعتين؛ حدد أولاهما بمبلغ 3 ملايين جنيه يتقاضاها حال إصدار رخصة التشغيل، والثانية 2 مليون يأخذها عقب إصدار شهادة الجودة

واستمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، لطلبات دفاع المتهمين في أولى جلسات محاكمة 4 متهمين منهم طليق وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، في القضية المعروفة إعلاميا "رشوة وزارة الصحة".

وقال المحامي عصام الطباخ دفاع المتهم الثاني، صاحب مستشفي الفيومي الخاص، إن موكله متهم بالتوسط في دفع الرشوة، واعترف بحصول المتهم الأول على مبلغ 600 ألف جنيه، مقابل إنهاء أوراق المستشفي بوزارة الصحة.

وطالب المحامي بتطبيق المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، الخاصة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهم.

وشهدت الجلسة فض أحراز القضية، واستمعت لطلبات المحاميين الذين تمسكوا بسماع شهود الإثبات. 

والتمهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

عقوبة الرشوة

وفقاً لمواد الرشوة الواردة بقانون العقوبات فإنه من المتوقع أن يواجه المتهمون حكماً بالسجن المؤبد وغرامة تتراوح ما بين ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه، وذلك إذا ثبت تورطهم في القضية المذكورة.

وتنص المادة 103 من قانون العقوبات على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

فيما أوضحت المادة 107 مكرر من ذات القانون، أن هناك حالة يعفى فيها الراشي والوسيط في قضايا الرشوة، حيث نصت المادة على أن "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".

كما نصت المادة 108 من قانون العقوبات، على أنه إذا كان الغرض من الرشوة، ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون، بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي، والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة، ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من ذات القانون.

إصابة المتهم الثاني بفيروس كورونا
ونشر موقع المصري اليوم، بأن عصام الطباخ دفاع المتهم الثاني في قضية «رشوة وزارة الصحة» المخلى سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، قدم شهادة طبية إلى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، التي تنظر القضية، تفيد بإصابة موكله بفيروس كورونا، ونبهت المحكمة على الدفاع بضرورة حضوره الجلسة القادمة.

في بداية الجلسة تلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وقال إن النيابة العامة تتهم كلا من محمد عبدالمجيد محمد حسين الأشهب (58 سنة) أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي (69 سنة) طبيب ومالك مستشفى خاص، وحسام الدين عبدالله فودة حسن (56 سنة) ضابط بالمعاش، ومحمد أحمد محمد بحيري (50 سنة) طبيب ومدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسة العلاجية غير الحكومية المعروفة بـ«العلاج الحر»، لأنهم في الفترة من 19 سبتمبر حتى 25 أكتوبر 2021، بدائرة التجمع الخامس، طلب المتهم الأول وأخذ لنفسه عطية للحصول من سلطة عامة على قرارات وطلب مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة تحصل منهم على 600 ألف جنيه مقابل استغلال نفوذه.

وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين الثاني والثالث توسطا في رشوة لموظف عمومى وتوسطا في جريمة رشوة، بينما ارتكب المتهم الرابع بصفته موظفا عموميا من الإدارة العامة للتراخيص تزويرا في محرر رسمى بتاريخ 19 أكتوبر 2021 بمنح الموافقة التشغيلية للمستشفى الخاص وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

وطلبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

أسندت النيابة العامة للمتهمين استعمال النفوذ للحصول على مزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق مستشفى خاص لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت عدم وجود أي مخالفات بها وجاءت تفاصيل الاتهامات كالآتي:

أولاً: المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة:

طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا؛ لكونه في حكم الموظف العمومي بأن طلب من (ص م ق م، أ م ص ) بواسطة المتهمين الثاني والثالث مبلغ 5 ملايين جنيه - على سبيل الرشوة - أخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزايا بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق المستشفى الخاص - ملكيهما - لإدارته بغير ترخيص.

وصدر قرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر" لإعادة معاينة المستشفى؛ وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية به؛ تمهيدا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيله؛ وشهادة جودة له وكان ذلك حال كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر للتأمين على الحياة.

ثانيا: المتهمان الثاني والثالث في قضية رشوة وزارة الصحة:

توسطا في رشوة من في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام بالبند الأول .

ثالثا: المتهم الرابع في قضية رشوة وزارة الصحة:

بصفته موظفا عموميًا - مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية -  ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، وهو تقرير المعاينة المؤرخ 19 أكتوبر 2021 الخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي "البدروم" للمستشفى الخاص - موضوع الاتهام - حال تحريره تقرير معاينته، وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون الموافقة على تشغيل المستشفى، ليحتج به أمام اللجنة المختصة؛ تمهيدا لإصدار ترخيص مؤقت بتشغيله؛ مع علمه بتزويره.

محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة

ونظرت محكمة استئناف القاهرة حددت 23 يناير الجاري، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة 4 متهمين، منهم المتهم بقضية رشوة بوزارة الصحة القضية المعروفة إعلاميًا رشوة وزارة الصحة لجلسة 31 يناير، لسماع شاهد الثبات وسماع شهادة مدير مكتب وزيرة الصحة، وجلسة 1 فبراير لسماع باقي الشهود وحضور المتهم المتغيب الجلسة بسبب كورونا.

من هم المتهمون في قضية رشوة وزارة الصحة؟

جاءت أسماء المتهمين بأمر الإحالة كالآتي.

محمد عبد المجيد محمد حسين - - 58 سنة - أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة.

السيد عطية إبراهيم الفيومي - 69 سنة - طبيب ومالك مستشفى الفيومي.

حسام الدين عبد الله فودة حسن - السن 56 سنة - ضابط بالمعاش.

محمد أحمد محمد بحيري - 50 سنة - طبيب ومدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسة العلاجية غير الحكومية المعروفة بـ "العلاج الحر".

النائب العام يحيل قضية رشوة وزارة الصحة للمحاكمة العاجلة

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام الأول بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وأُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.